محاكمة مسؤولين سابقين لشركة سيمنز في ألمانيا بتهمة توريد توربينات إلى القرم
قررت محكمة ألمانية بدء محاكمة جنائية بحق اثنين من المسؤولين السابقين لشركة سيمنز العملاقة، بتهمة انتهاك العقوبات الدولية من خلال توريد توربينات غازية إلى منطقة القرم المحتلة من قبل روسيا، حسبما أعلنت المحكمة يوم الجمعة.
الانتهاكات المزعومة
وفي العام الماضي، وجهت النيابة العامة في مدينة هامبورغ تهمًا لأربعة مواطنين ألمان ومواطن سويسري-فرنسي بشأن هذه الانتهاكات المزعومة للعقوبات.
التهم الموجهة ضد الثلاثة الآخرين
إلا أن المحكمة الإقليمية في هامبورغ قررت المضي قدمًا في محاكمة اثنين منهم، في حين تم إسقاط التهم الموجهة ضد الثلاثة الآخرين لعدم توافر الأدلة الكافية، وفقًا لبيان صدر عن المحكمة وأُحيل إلى رويترز.
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام استأنف قرار إسقاط الإجراءات بحق الثلاثة، فيما لم يتمكن مسؤولو النيابة في هامبورغ من التعليق على القضية. كما أكدت السلطات القضائية الألمانية أنها لم تكشف عن أسماء المتهمين في هذه القضية.
من جانبه، أفاد متحدث باسم سيمنز بأن الشركة لا تستطيع التعليق على الإجراءات القضائية الجارية، مشيرًا إلى أن القضية لا تستهدف الشركة نفسها، وأن الأفراد المعنيين لم يعودوا يعملون لديها. كما رفض متحدث باسم سيمنز إنرجي الإدلاء بتصريحات، مؤكدًا أن المتهمين ليسوا من موظفي الشركة الحالية؛ إذ تم فصل سيمنز إنرجي عن سيمنز عقب الأحداث التي تُعد الآن موضوع المحاكمة، وتملك سيمنز إنرجي النشاط السابق لتوربينات سيمنز.
تُمنع الشركات الغربية من توريد معدات الطاقة أو الأجهزة المتعلقة بها إلى القرم بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردًا على ضم روسيا للمنطقة في عام 2014، والتي تُعترف دوليًا كجزء من أوكرانيا. وعلى الرغم من هذه العقوبات، تم تسليم توربينات سيمنز لتوليد الكهرباء في عام 2017 إلى محطتين طاقيتين كان يتم بناؤهما في القرم من قبل موسكو.
وقد صرحت سيمنز آنذاك بأنها قامت بتوريد التوربينات لعميل روسي مع توقع تركيبها في محطات توليد الكهرباء داخل روسيا، دون علم بأي نية لنقلها إلى القرم
