شل تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% بحلول 2040 بقيادة آسيا
توقعت شركة شل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال (LNG) بنسبة 60% بحلول عام 2040، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي في آسيا، وتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جهود تقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع النقل، وفقًا لتقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء.
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال
مع استمرار التحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف، تشير التقديرات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 630 إلى 718 مليون طن متري سنويًا بحلول 2040، مقارنةً بتوقعات العام الماضي التي حددت نطاقًا بين 625 و685 مليون طن.
قال توم سامرز، نائب الرئيس الأول لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال في شل:
“التوقعات المحدثة تشير إلى أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الغاز لتوليد الطاقة، والتدفئة والتبريد، والصناعة والنقل، لتحقيق أهداف التنمية وإزالة الكربون.”
الصين والهند تقودان الطلب المتزايد على الغاز
تعد الصين أكبر مستورد عالمي للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الهند التي تعمل على زيادة طاقتها الاستيعابية لاستيراد الغاز وتوسيع البنية التحتية المرتبطة به، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.
• من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي هذا العام، مدفوعة بجهود التحفيز الاقتصادي التي تعزز الطلب الصناعي، رغم أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قد تحدّ من هذا النمو.
• سجلت الصين إجمالي واردات 131.69 مليون طن من الغاز الطبيعي (بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب) في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ 2013، منها 76.65 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.
أما في الهند، فتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 60% بين 2023 و2030، مما سيؤدي إلى تضاعف الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، خاصة مع بطء نمو الإنتاج المحلي مقارنةً بالطلب المتزايد.
تراجع الإنتاج في الأسواق الناشئة
رغم ارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة مثل الجزائر، مصر، ماليزيا، وإندونيسيا، إلا أن الإنتاج المحلي في هذه الدول مرشح للانخفاض بمقدار 50 مليون طن خلال السنوات الـ15 المقبلة، مما يعني تقليص كميات الغاز المتاحة للتصدير.
تحديات تواجه إمدادات الغاز الطبيعي المسال
لمواكبة الطلب المتزايد، تتوقع شل إضافة أكثر من 170 مليون طن من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030. ومع ذلك، أشارت إلى أن مواعيد بدء تشغيل المشاريع الجديدة تظل غير مؤكدة.
خلال العامين الماضيين، واجهت عدة مشاريع تأخيرات بسبب التوترات الجيوسياسية، العقبات التنظيمية، نقص العمالة، ومشكلات في سلاسل التوريد، مما أدى إلى تأخير توفر 30 مليون طن من الإمدادات الجديدة حتى عام 2028، أي ما يعادل حجم واردات الهند السنوية من الغاز الطبيعي المسال.
أبطأ معدل نمو سنوي لتجارة الغاز المسال خلال العقد الماضي
في عام 2024، ارتفع حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بمقدار مليوني طن فقط، ليصل إلى 407 ملايين طن، وهو أبطأ معدل نمو سنوي خلال العقد الماضي، بسبب التحديات التي تواجه تطوير إمدادات جديدة، وفقًا لتقرير شل
