رويترز:توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% خلال فبراير

توقعت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال فبراير، مقارنةً بـ24.0% في يناير، مع انتهاء تأثير الارتفاعات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

نهاية تأثير القاعدة السنوية وانخفاض التضخم

استندت التوقعات إلى آراء 15 محللًا، حيث رأى بعضهم، مثل محمد أبو باشا من إي إف جي هيرمس، أن “فبراير هو الشهر الذي سيشهد تلاشي تأثير القاعدة السنوية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في معدل التضخم السنوي.” وتوقع أن يسجل التضخم 13.7%، لكنه أشار إلى أن المعدل الشهري قد يظل مرتفعًا بسبب التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان.

كما أكدت إسراء أحمد من فاروس أن الأسعار الشهرية شهدت زيادة استثنائية في فبراير من العام الماضي، مما يسهم في التراجع الحالي في المعدل السنوي.

تراجع من الذروة واستمرار الضغوط النقدية

انخفض التضخم بشكل تدريجي منذ أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي (M2) بنسبة قياسية بلغت 32.1% على أساس سنوي حتى نهاية يناير 2025، مما قد يؤثر على مسار الأسعار في المستقبل.

دعم اقتصادي واستثمارات ضخمة

شهد الاقتصاد المصري دفعة قوية بفضل صفقة استثمار عقاري بقيمة 24 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط من أبوظبي في فبراير 2024، إلى جانب حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.

إعلان بيانات التضخم الرسمية قريبًا

من المقرر أن تعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) عن بيانات التضخم الرسمية صباح الاثنين المقبل.

وفي سياق متصل، توقع ستة من المحللين أن يتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 15.4% في فبراير، مقارنةً بـ22.6% في يناير.