ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى +A مع نظرة مستقرة

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف المملكة العربية السعودية بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مستندةً إلى تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي، والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه العوامل تساهم في موازنة مخاطر الدين السيادي الخارجي مقابل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع تعزيز استدامة الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط.

أبرز توقعات “ستاندرد آند بورز” عن الاقتصاد السعودي:

• متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بين 2025 - 2028 سيبلغ 4%.
 

• متوسط عجز الميزانية العامة خلال نفس الفترة يقدر بـ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالإنفاق التحولي لتعزيز التنويع الاقتصادي.
 

• استمرار قوة صافي الأصول الخارجية، مما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي.

تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو غير النفطي

أشادت “ستاندرد آند بورز” بحراك السعودية نحو تحفيز الاستثمار، حيث تعزز هذه الجهود مرونة الاقتصاد، وتدعم استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية.

إنجازات التصنيف الائتماني للمملكة

على مدار السنوات الأخيرة، حققت المملكة عدة ترقيات في تصنيفاتها الائتمانية من وكالات عالمية، أبرزها:
 

• تأكيد وكالة فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 

• تحسن تصنيفات المملكة يعكس الإصلاحات الهيكلية، والاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي لدعم التحول الاقتصادي.

يؤكد هذا التصنيف الجديد على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تحقيق نمو مستدام مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية واستراتيجية رؤية 2030.