وزير العمل يشيد بتمديد التغطية الصحية للعمال المصريين في الإمارات

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي تتضمن تمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعمال في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.

العمالة المصرية

وأشار جبران إلى أن هذه الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضاً، ستكون سارية المفعول اعتباراً من الأول من يناير الجاري. ويجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

منظومة الحماية لجميع العاملين في سوق العمل

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تعكس حرص الإمارات على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين في سوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة الحماية المتكاملة، التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية وتحقيق جودة حياة أفضل للعمال.

كما تلقت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، المستشارة منال عبدالعزيز، أكدت فيه متابعة المكتب العمالي لحركة سوق العمل الإماراتية، المعروفة بالحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة. وذكرت أن هذه القرارات الإيجابية تأتي لصالح جميع العاملين، بما في ذلك العمالة المصرية.

وأوضحت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تتضمن السعر التنافسي للباقة (320 درهماً في السنة)، ومدة الوثيقة التي تبلغ سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حالة إلغاء الإقامة. وتشمل المزايا علاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً دون فترة انتظار، وتغطية شبكة التأمين الجديدة لسبعة مستشفيات و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية، إضافة إلى إمكانية انتفاع أفراد أسرة العامل من المزايا الخاصة بالمنتج، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت، مما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة لزيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.