الحكومة :فحص أكثر من 3 ملايين طلب تصالح خلال عام 2024
الحكومة تكثف جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء ومنع التلاعب
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم ملف التصالح على مخالفات البناء، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الجهات المختصة قامت بفحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح خلال عام 2024، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات ومنع أي تلاعب قد يحدث في هذا الملف الحيوي.
تسهيلات حكومية لإنهاء ملف التصالح
عملت الحكومة خلال العام الماضي على تبسيط الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، لضمان حصول المواطنين على حقوقهم القانونية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية البناء والتخطيط العمراني.
وشملت التسهيلات:
• تقليص المدة الزمنية لفحص الطلبات من خلال زيادة عدد اللجان المختصة بمعاينة المخالفات.
• إتاحة الدفع الإلكتروني وتقسيط قيمة التصالح لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
• تعزيز الشفافية عبر إطلاق منصات إلكترونية لمتابعة الطلبات ومنع أي تدخل غير قانوني في عمليات الفحص.
منع التلاعب ومواجهة المخالفات
شددت الحكومة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بملف التصالح، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان النزاهة، منها:
• تفعيل الرقابة المشددة على جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.
• فرض عقوبات صارمة على أي شخص يثبت تورطه في تقديم مستندات غير صحيحة أو محاولة التحايل للحصول على الموافقة.
• تعاون الجهات الرقابية مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية لضبط أي مخالفات جديدة قبل تفاقمها.
ماذا بعد التصالح؟
مع تسوية أوضاع ملايين المباني المخالفة، تسعى الدولة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة من خلال:
• إدخال العقارات المتصالحة في خطط التطوير وتوصيل المرافق الأساسية لها.
• إعادة تنظيم المشهد العمراني لضمان عدم تكرار ظاهرة البناء العشوائي.
• تفعيل منظومة التراخيص الجديدة التي تضمن عدم حدوث مخالفات مستقبلية.
نظرة مستقبلية
أكدت الحكومة أن عام 2025 سيشهد استكمال الجهود لإغلاق ملف التصالح نهائيًا، مع توفير حلول قانونية للمباني التي لا ينطبق عليها شروط التصالح، سواء من خلال الإزالة أو تقنين الأوضاع وفقًا لرؤية الدولة للتخطيط العمراني.
بهذا النهج، تواصل الحكومة المصرية العمل على تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة وضمان عدم تكرار المخالفات، بما يحقق بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا وعدالة للمواطنين.
