وزارة الصناعة تعلن شراكة مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني

في إطار دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتعاون القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية.

هدف الشراكة

أوضح الوزير أن الهدف من هذه الشراكة هو ضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوقين المحلي والخارجي. يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، مما ينعكس على جودة الصناعة وتحقيق خطة النهوض بالصناعة المصرية.

تفاصيل الاجتماع

- **عدد المراكز**: شملت الشراكة 43 مركز تدريب مهني موزعة على 18 محافظة.
- **إدارة وتشغيل المراكز**: سيقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها.
- **التعاون مع الوزارة**: ستعمل الوزارة على إنشاء مراكز تدريب جديدة في المناطق الصناعية المخططة، وتتضمن المناهج التدريبية معامل وورش تخصصية ومكتبات ومعامل للكمبيوتر واللغات.

المستثمرون

أعرب المستثمرون عن سعادتهم بالمبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء، معتبرين أنها فرصة ذهبية لخلق أجيال من المصنعين المهرة تلبي احتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات. كما استعرضوا التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لبعض الوزارات الأخرى، مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية لتوحيد الرؤى والإجراءات.

توجيهات الوزير

في ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لصياغة نموذج عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة، مما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.

هذا التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص يهدف إلى تحقيق تقدم نوعي في مجال التدريب المهني، وضمان جودة العمالة الفنية، والارتقاء بالصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.