وزارة الاتصالات ترفع شعار المواطن أولًا وتضاعف جزاءات شركات المحمول
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات.
الآليات الجديدة
وقع على الآليات المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي اند مصر.
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز خلال فترة زمنية وجيزة، بدلًا من سداد الجزاءات المالية. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، بجانب جهود الجهاز لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعي لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الممثل في شركات المحمول، لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن. وأضاف أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع في تغطية شبكات المحمول في كافة أنحاء الجمهورية، مما ينتج عنه مردود إيجابي يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.
أكد المهندس محمد شمروخ أن توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها بشكل مستمر. تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات مباشرة بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين. وأضاف أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق سياسة الدولة في تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمار المحلي والدولي من
