صندوق النقد الدولي يبدي تخوفاً من تأثير مشروع رأس الحكمة على القطاعات الحيوية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن المراجعة الثالثة عن حالة الاقتصاد في مصر وجاء التقرير في مجمله إيجابياً إلا أنه حمل بعض التحذيرات والملاحظات منها ما ورد في التقرير السابق ومنها ما هو جديد في هذا التقرير.. “الميزان نيوز” رصدت هذه التحذيرات والملاحظات ونقدمها في التقرير التالي.. 

بالنسبة للمخاطر، رأى التقرير أهم المخاطر كالأتي:
‏1- عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي.
‏2- عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة.
‏3- صعوبة تحقيق تكامل شفاف وشامل للميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.

4- غياب صنع القرار الشامل لسياسة الاقتصاد الكلي، وعدم الانخراط في برنامج الإصلاح الهيكلي.
‏5- الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر وتأثيره على النمو والإيرادات المالية وعملية سحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي.
6- الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.
‏7- الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري هو انتعاش أسرع من المتوقع ويمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.

الملحوظات التي تحدث التقرير عنها كثيرا كانت تخص الهيئة العامة للبترول. التقرير وقف عندها أكثر من مرة وتحدث عن موقفها من حيث السيولة وارتباط المخاطر بتحرير سعر الطاقة و تأثيره. بل أنه في معايير الأداءتم الحديث بشكل صريح عن بلوغ سعر التعادل في الطاقة بحلول ديسمبر 2025.

وتطرق التقرير أيضا بالنسبة للهيئة في معايير الاداء لفكرة سداد المتأخرات للشركات الأجنبية وعدم وجود جدول سداد حتى حينه لغلق الرصيد المُستحق لهذه الشركات

تطرق التقرير كذلك لموضوع الرصيد المستحق للمركزي لدى الحكومة والهيئات المختلفة  وضرورة وضع خطة معتمدة من مجلس إدارة المركزي لتسوية هذا الحساب.

قال صندوق النقد الدولي، إن إجمالي الاستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا.

وأوضح تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الاستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل استثمار أجنبي مباشر واستثمارات خاصة محلية.

ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة.

وأضاف: "من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم استثمارات القطاع الخاص".

وقال الصندوق، إنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية ADQ، وهو الأمر الذي قد يستغرق عامًا حتى تكتمل.

وأضاف الصندوق أن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم، في حال استمرارها في استيعاب التوسع المالي، بالإضافة إلى عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة، وصعوبة تحقيق تكامل الميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.

وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والاضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الاستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي، بالإضافة إلى أن الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانعكاسات الظروف الخارجية.

كما أضاف الصندوق أن الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الاستثماري، هو انتعاش أسرع من المتوقع، يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة.

وانتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار اتفاقية استحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي استثمار مبدئي 35 مليار دولار.

وبحسب التقرير المنشور على موقع الصندوق اليوم الاثنين، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي على الفور. 

وتمت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف، إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول امتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.