تونس تحت مقصلة «النقد الدولي»
بدأت الحكومة التونسية في دراسة إجراءات أكثر «عنفًا»، في مسار الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي، بإصلاح القطاع المصرفي، وتخفيض عجز الموازنة لأقل حد ممكن، وعلى رأسها بيع جزء من الحصص العامة في 3 بنوك عامة خلال 2017.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات، وتخطط الحكومة التونسية أيضا لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
وأجل الصندوق دفع الشريحة الثانية من القرض المخصص لتونس، بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات، كما وصفته لجنة التفتيش، وصرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس، في يونيو االماضي.
وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5% بنهاية 2017.
وكشفت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أن الصندوق أجل صرف الشريحة الثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، وعدم تقدم الإصلاحات في الأجور والوظائف العامة والقطاع المصرفي.
وأضافت الوزيرة، أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس، لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار، يتوقفان على إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات.
وشددت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، مضيفة أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.
ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم.
وتواجه البنوك الثلاثة المملوكة للدولة -البنك التونسي الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبدرجة أقل بنك الإسكان- صعوبات مالية، وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار لإعادة رسملة هذه البنوك لكنها ما زالت تعاني عجزا.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تدرس خيارات بخصوص البنوك العمومية الثلاثة، إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمرا واقعيا، والخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء إستراتيجيين.
تأمل الحكومة التونسية في المضي قدما في برنامجها لإصلاح البنوك بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.
