< «الإنتاج الإعلامي»: أحكام نهائية بـ144.5 مليون جنيه و20 شيكًا مرتدًا من العملاء
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

«الإنتاج الإعلامي»: أحكام نهائية بـ144.5 مليون جنيه و20 شيكًا مرتدًا من العملاء

«الإنتاج الإعلامي»:
«الإنتاج الإعلامي»: أحكام نهائية بـ144.5 مليون جنيه و20 شيكً

«الإنتاج الإعلامي»: أحكام نهائية بـ144.5 مليون جنيه و20 شيكًا مرتدًا من العملاء

كشفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي «MPRC.CA» عن تفاصيل ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، موقفها من الملاحظات المتعلقة بمديونيات العملاء والديون المشكوك في تحصيلها والشيكات المرتدة واستغلال الاستوديوهات والمقرات الإدارية.

مديونية شركة «ميديا هب»

أشارت الشركة إلى صدور قرار مجلس الإدارة في جلسته رقم 373، المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2026، باستبعاد مديونية شركة «ميديا هب» المتعلقة بديكور فيلم «قصة مدينة».

وتضمن القرار إيقاف احتساب مقابل الديكور القائم بمنطقة التصوير، والمنفذ بمعرفة الشركة، خلال الفترة من الأول من أغسطس 2024 حتى 30 يونيو 2026، وهي قيمة تزيد على المديونية المستحقة على العميل المشار إليه.

وبلغ رصيد حساب عملاء مناطق التصوير في 30 يونيو 2026 نحو 3.638 مليون جنيه، من بينها 3.106 مليون جنيه مستحقة على شركة «ميديا هب».

المدينون والأرصدة المدينة الأخرى

بلغ رصيد حساب المدينين والأرصدة المدينة الأخرى في 30 يونيو 2026 نحو 141.217 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الاضمحلال المثبتة بالدفاتر.

وأفادت الشركة بإرسال جميع أرصدة المدينين إلى مكتب المحاسبة الخارجي لإعداد دراسة الاضمحلال، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47.

وأوضحت أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها جرى تكوينه بناءً على الدراسة التي أعدها مكتب المحاسبة الخارجي، وأن نسبة المخصص بلغت نحو 189% من إجمالي الأرصدة المتوقفة.

إعدام مديونية «مصر للصوت والضوء»

أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قيام الشركة بإعدام مديونية تبلغ نحو 1.785 مليون جنيه، تخص شركة «مصر للصوت والضوء»، خلال سبتمبر 2023، دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للشركة.

وردت الشركة بأنه جارٍ استيفاء جميع المسوغات والمبررات المؤيدة لإجراءات إعدام المديونية، والعمل على توثيقها وتوفيقها مع المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

مستحقات ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الشركة أن حساب مصلحة الضرائب على القيمة المضافة ما زال يظهر برصيد مدين يبلغ نحو 652 ألف جنيه.

ويمثل هذا المبلغ قيمة ضرائب مبيعات سددتها الشركة لبعض الموردين بموجب فواتير صادرة عنهم، ولم تتمكن من استردادها حتى الآن، ويتضمن الرصيد نحو 368 ألف جنيه مرحلة من أعوام سابقة.

مديونيات عملاء مركز الخدمات الإعلامية

بلغ رصيد حساب عملاء مركز الخدمات الإعلامية في 30 يونيو 2026 نحو 21.681 مليون جنيه، متضمنًا مديونيات بقيمة 19.724 مليون جنيه مستحقة على 6 عملاء.

وتشمل هذه المديونيات مبالغ مستحقة على شركة «أوت فوكس للدعاية»، التي توقفت عن التعامل مع الشركة منذ عدة سنوات.

وأوضحت الشركة أنها تقدم خدماتها إلى عدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية، من بينها «سكاي نيوز عربية» و«العين» و«الشرق نيوز» و«Iris Media»، مقابل الخدمات الإعلامية والفنية المقدمة إليها.

وأكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء، مع التركيز على الأرصدة المتوقفة منذ فترات سابقة.

عدم الاستغلال الكامل لبعض الاستوديوهات

أظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم الاستغلال الكامل لعدد من الاستوديوهات والمقرات الإدارية التابعة للشركة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الاستوديوهات والمقرات غير المستغلة 11 استوديو ومقرًا إداريًا، بإجمالي مساحة تصل إلى 2766 مترًا مربعًا، بما يعادل 3.02% من المساحة الإجمالية للاستوديوهات، إلى جانب مقرين إداريين.

وأفادت الشركة بأنها تعمل على استغلال الاستوديوهات من خلال نظام الإيجار اليومي، إلى جانب إبرام عقود جديدة لتأجير عدد من الاستوديوهات والمقرات، من بينها استوديو «14/ب» واستوديو رقم 3.

اضمحلال مديونيات العملاء

بلغ رصيد الاضمحلال في قيمة حسابات العملاء نحو 195.435 مليون جنيه في 30 يونيو 2026.

وأوضحت الشركة صدور 18 حكمًا قضائيًا نهائيًا لصالحها ضد عدد من العملاء، بإجمالي مديونيات يبلغ نحو 144.453 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة.

ورغم صدور الأحكام بصورة نهائية، لم يتم تنفيذها حتى تاريخ إعداد رد الشركة، فيما تواصل الإدارة القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتحصيل المستحقات.

20 شيكًا مرتدًا دون رصيد

كشف التقرير عن وجود 20 شيكًا مرتدًا من عدد من العملاء، بإجمالي قيمة تبلغ نحو 4.258 مليون جنيه، جرت إحالتها إلى الشؤون القانونية لعدم وجود رصيد كافٍ.

وأكدت الشركة أن الشؤون القانونية تتخذ جميع الإجراءات والسبل المتاحة لتحصيل قيمة الشيكات، بما يتضمن إقامة دعاوى جنائية ضد العملاء الممتنعين عن السداد.