«الرقابة المالية» تلزم شركات تمويل المشروعات و"الاستهلاكي" بتطبيق نظام «OTP» خلال شهرين
"الرقابة المالية" تلزم شركات تمويل المشروعات و"الاستهلاكي" بتطبيق نظام «OTP» خلال شهرين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين بحد أقصى من تطبيق متطلبات إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه، مع إثبات الرمز لديها.
ونشرت الوقائع المصرية القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء، ورفع مستويات الحماية عند إبرام عقود التمويل واستخدامه، بما يسهم في الحد من حالات انتحال الهوية أو استخدام بيانات شخصية غير صحيحة.
ويلزم القرار شركات وجهات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، وذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ العمل بالقرار.
وتتضمن القواعد الجديدة إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل والمستعلم عنه، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق.
وقال عزام إن إضافة إرسال رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء تسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحول دون التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، والتي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، فضلًا عن الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
ويأتي ذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.