أحمد بهجت: القضاء في مصر «غير عادل»
أكد عبد الناصر حسن محامى مجموعة شركات أحمد بهجت أن النزاع بين الشركات الخاصة وبنكي الأهلى ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الاهلى على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور أحمد بهجت ومجموعة شركاته، مشددا علي أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين ولا زال معروضا أمام محكمة النقض أربعة طعون أخرى من شركات أحمد بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الاهلى ومصر بالإضافة الى طعون بالنقض أخرى أقامتها شركات الدكتور أحمد بهجت ومساهميها ضد البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لادارة الأصول العقارية المملوكة لهما.
وتابع في بيان له اليوم الجمعة، أن شركات الدكتور أحمد بهجت ما زالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الآن.
واكد عبد الناصر حسن المحامى أن السرعة غير المسبوقة التى تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضى وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم، ففي الوقت الذى تقدمت فيه شركات الدكتور احمد بهجت بعدد أربعة طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق صدوره لصالح البنكين الاهلى ومصر منذ عام 2013 وتم قيد تلك الطعون امام محكمة النقض تحت ارقام 5313، 5803، 5804، 5925 لسنة 83 ق إلا أن تلك الطعون ظلت حبيسة الادراج طوال تلك السنوات ولم يتم تحديد أى جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون، بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الاهلى بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق حيث تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل ونظر موضوع الطعن بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة اشهر!!، وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقه تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضى وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم، بالإضافة الى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أى نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أى جهة تابعة للدولة من انه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة خاصة وأنها أخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة ة من ضمانات الاستثمار.
