البترول : لا زيادة جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر

.“البترول”: تثبيت الأسعار الحالية حتى أكتوبر المقبل على الأقل
 

• استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع رغم تراجع خام برنت
 

• الدولة تدعم السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن المواطنين
 

• استيراد 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين
 

• 366 مليون جنيه دعم يومي للمنتجات البترولية

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر على آخر تعديل تم في أكتوبر 2024، أي قبل حلول شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين كلفة الإنتاج ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محليًا ودوليًا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الأسعار المعلنة مؤخرًا والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، جاءت رغم استمرار الفجوة الكبيرة بين سعر البيع للمواطن والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لإنتاج أو استيراد تلك المنتجات، ما يؤكد استمرار الدعم الحكومي لعدد من أنواع الوقود الأساسية.

وتتحمل الدولة، وفق بيان البترول ، دعماً يوميًا يبلغ نحو 366 مليون جنيه، بإجمالي يصل إلى نحو 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفرق بين التكلفة وسعر البيع في كل من السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92. وأشار البيان إلى أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على ميزانية الدعم في ظل تقلبات أسعار الشحن والنقل والتكرير عالميًا.

ورغم الانخفاض الذي شهدته أسعار خام برنت في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل ملحوظ على تكلفة المنتجات محليًا، حيث أدى فقط إلى خفض طفيف في تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا، وهو ما يبقي على الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع.

وشددت وزارة البترول على أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تقديم حوافز إضافية لشركات الإنتاج في مصر، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الدولارية، بما يسهم في استقرار سوق الطاقة المحلي وتحقيق قدر أكبر من الأمن الطاقي للمواطنين.