«الشركات المديونة» تنفى إصدار قرار رسمي بخصوص الأزمة
أعلنت الشركات المتضررة من قرار تحرير سعر الصرف، ثبات موقفها بخصوص احتساب الدولار بـ13 جنيهاً وليس 19، بالإضافة إلى تقسيط المديونية على مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
وقال محمود خطاب، المتحدث باسم الشركات المتضررة، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، إن جميع محاولات حل الأزمة حتى الآن تعتبر غير رسمية، موضحًا أنه لم يصدر قرار رسمي بخصوص الأزمة.
وتابع أن البنوك والشركات لم يتم إخطارهم بصورة رسمية بأي حلول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله يكون إعلاميًا فقط، ولا يوجد شيء على أرض الواقع.
