المركزي يرفع سعر الفائدة.. ومصرفيون: «لتحجيم التضخم» وآخرون: «ضربة جديدة للاستثمار»
بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بواقع 200 نقطة دفعة واحدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي وهي الزيادة الثالثة منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، اعتبر خبراء ومحللون أن رفع المركزي لأسعار الفائدة ما هو الا لتحصين للودائع الموجودة بالبنوك.
وبرر البنك المركزي قيامه برفع أسعار الفائدة على الايداع استهدافه لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه، الأمر الذي دعاه لرفع الفائدة بمقدار 2% لفترة مؤقتة، ووصل مستوى التضخم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقه حيث سجل 31.5%.
تحصين الجنيه أمام الدولار
من جانبه، قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع اسعار الفائدة جاء لتحصين الجنيه أمام الدولار في محاولة لرفع قيمته تدريجيًا، بجانب انه يهدف لامتصاص حدة التضخم الذي سيصل خلال هذا الشهر الى 35% على الاكثر وربما سيزيد حتى نهايه العام ليصل الى 40%.
التأثير السلبي على حركة الاستثمار
وأشار حسانين، إلى أن البنك المركزي يحاول بادواته النقدية ان يحصن الودائع الموجودة بالبنوك لأصحاب القطاع العائلي، مشيرًا الى أن هذه الخطوة لها آثارها السلبية والتي يعرفها المركزي جيدًا وهي التأثير على حركة الاستثمار.
سياسات تقشفية لخفض الاستيراد
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المركزي يعلم ضعف حزمة الاستثمار حاليًا، وأنه لن يتأثر كثيرًا خاصة أن هدف المركزي هو اتباع سياسة تقشفية لخفض الاستيراد وخفض الاستهلاك، وفي المقابل قدم مبادرات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسعار عائد مدين مميز للمشروعات حتى حجم أعمال يصل إلى 200 مليون جنيه، مشيرًا الى أن هذه المشروعات محصنة ضد ارتفاع اسعار العائد الحالية.
تأثر البورصة سلبيًا
وأشار عز الدين الى أن المركزي يسعى الى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة انتاجيتها واستثمارتها، لافتًا إلى تأثر البورصة سلبيًا بهذا القرار، وأن صغار المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار في الفائدة البنكية المرتفعة، وأنه ربما تشهد سوق شهادات الاستثمار ظهور شهادات بأسعار أعلى من 20% خلال الفتره القادمة لجذب المزيد من السيولة وتوجه صغار المضاربين في العملة الخضراء للتخلص منها والتوجه للجنيه.
وأكد حسانين على نجاح هذه السياسة التى ينتهجها المركزي اذا ما تم خفض الدولار تدريجيًا خلال الفترة القادمة ووصوله الى مستوي سعر 16 جنيها امام الدولار قبل نهايه هذا العام.
انخفاض أرباح البنوك
وتابع حسانين أنه لا شك ان معدلات الاقراض للشركات الكبرى ذات حجم الاعمال الأكثر من 200 مليون جنيه ستتأثر سلبيًا، وستنخفض ارباح البنوك بسبب ان كبار المقترضين سيتوجهون إلى خفض مديونيتهم لدى البنوك وبعضهم سيتعثر اذا ما قامت البنوك برفع العائد المدين على الازصدة المدينة القائمة حاليًا، وستشهد البنوك ومحافظها الائتمانية حالة من الانكماش وستنخفض القروض الاستهلاكية بالمقابل مما يضطر العديد من البنوك وخاصة البنوك الخاصة لعدم الاستجابة لرفع العائد حاليًا.
القرار خالف التوقعات
وفي نفس السياق قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرار المركزي برفع سعر الفائدة بواقع خالف كل التوقعات التي كانت تشير إلى التثبيت.
وأضاف أبو الفتوح أنه يتفق مع ما يذهب إليه المحللون في أن التضخم يرجع بدرجة كبيرة الى زيادة عناصر تكاليف الانتاج بفعل الارتفاع في اسعار الطاقة، موضحًا أن التضخم في هذا السياق يرتبط بعوامل العرض نتيجة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وليس بسبب الطلب حيث يستجيب لتأثير سعر الفائدة موضحا أن التضخم في مصر لا يرتبط بفائض السيولة في المجتمع في ظل تراجع أو ثبات الاستهلاك.
ارتفاع معدلات البطالة
وأشار أبو الفتوح إلي ان بعض المستثمرين قد يتوجهون إلى تقليص الأعمال وتسريح جزئي للعمالة خاصة "المؤقتة" مما ينتج عنه ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى اللجوء لتفضيل الادخار عن الاستثمار لتفادي تكلفة التمويل المرتفعة ومخاطر الاعمال.
رفع تكلفة الاقتراض
كما توقع أن القرار يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، بالإضافة إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصًا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى أما عن تأثير القرار على البورصة، من المحتمل أن يفضل المستثمر توجيه أمواله الى البنوك نظرا للعائد المجزي بالمقارنة بالاستثمار في البورصة بما يرتبط بها من مخاطر.
من ناحية أخرى قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن البنك المركزى، استهدف خفض معدلات التضخم برفع سعر الفائدة لاستيعاب زيادة الكهرباء والمحروقات.
وأضاف عكاشة فى تصريحات للصحفيين على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، فى شرم الشيخ، إنه كان من الطبيعى أن تحدث زيادة فى اسعار الفائدة، مشددًا على أن تأثير القرار على الاستثمار سيكون محدودًا.
