مدبولي يتابع مع أكوا مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر
مدبولي يتابع مع أكوا مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة «أكوا»، لمتابعة مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة «أكوا»، والمهندس هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي لشركة «أكوا» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لشركة «أكوا» في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئولي شركة «أكوا»، مؤكدًا استمرار التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، في ضوء الخبرة الممتدة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تحلية مياه البحر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تتوسع حاليًا في تنفيذ مشروعات التحلية، إلى جانب العمل على توطين مختلف الصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع المهم.
وقال رئيس الوزراء إن الهدف الحالي الذي تعمل الدولة في إطاره هو الوصول إلى أفضل العروض المقدمة من الشركات المتقدمة لبدء تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.
وأشار مدبولي إلى العمل على التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية من خلال محطات حديثة تُنفذ وفق أحدث التقنيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور سمير سرحان، المدير التنفيذي لشركة «أكوا»، ترحيب الشركة بالتعاون العميق مع مصر، مستعرضًا عددًا من الاستثمارات الواسعة للشركة في مصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أشار سرحان إلى التعاون القائم حاليًا بين شركة «أكوا» ومصر لتنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، بما يستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لمصر في هذا المجال، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا موثوقًا للشركة.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية مشروعات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية، باعتبار مشروعات التحلية أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لتحقيق مستهدفات التنمية.
كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها قطاع تحلية مياه البحر، في ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنفيذ مشروعات التحلية، بما يدعم كذلك توطين الصناعة المرتبطة بهذا القطاع.
