وزير الصحة يستعرض جهود تطوير المنظومة الصحية ومؤشرات الإنجاز حتى 2026
وزير الصحة يستعرض جهود تطوير المنظومة الصحية ومؤشرات الإنجاز حتى 2026
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟»، نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام، بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين والصحفيين.
وأكد وزير الصحة أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق وتشكيل الوعي والتثقيف الصحي ومواجهة الشائعات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع الإعلام باعتباره شريكًا أساسيًا في تطوير القطاع الصحي وقياس نبض الرأي العام.
وتناول الحوار عددًا من الملفات والتحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية، من بينها استدامة المبادرات الرئاسية، وخطط الانتقال إلى منظومة صحية متكاملة، وإتاحة مؤشرات أداء دورية وشفافة، إلى جانب تمويل القطاع الصحي وأوضاع الأطباء ومواجهة العجز في الكوادر الطبية، وقوائم الانتظار، ووصول الخدمات الصحية إلى القرى.
كما ناقش الحضور ملف توافر الأدوية والرقابة على المستشفيات الخاصة وضبط أسعار الخدمات، وتطوير منظومة الشكاوى وقياس رضا المواطنين، إلى جانب ربط التغطية التأمينية بجودة الخدمات الصحية واستدامتها.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، والتي تتضمن 44 هدفًا استراتيجيًا و7 أولويات، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق خطوات وقائية استباقية، مع دمج المبادرات الصحية داخل الهيكل التنظيمي لضمان استدامتها.
وأشار الوزير إلى أن نتائج متابعة 26 مؤشرًا خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية أظهرت تقدمًا واضحًا في 50% منها، فيما حققت 5 مؤشرات تقدمًا بنسبة 120%، لافتًا إلى ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 عامًا.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح وزير الصحة أن المرحلة الأولى استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بينما انطلقت المرحلة الثانية في يونيو 2026 لخدمة أكثر من 18.7 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 219.9 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي عدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي بلغ 69.5 مليون مواطن حتى عام 2026، بإجمالي تكلفة بلغت 241 مليار جنيه، مشيرًا إلى انخفاض مؤشرات الوفيات من 28% إلى 26%، وارتفاع أعداد الكوادر الطبية إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن، مع استهداف الوصول إلى 16 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
واستعرض الوزير إمكانات القطاع الصحي، موضحًا أنه يضم 1839 مستشفى و22 ألفًا و722 سرير رعاية مركزة، و147 ألفًا و565 سريرًا، بالإضافة إلى 4500 مكتب صحة و31 معملًا مركزيًا.
وأشار إلى أن إجمالي القوى البشرية في القطاع الصحي يبلغ 694 ألفًا و503 أفراد، بينهم 88 ألفًا و720 طبيبًا بشريًا و254 ألفًا و502 من أطقم التمريض، مع تكليف نحو 15 ألف خريج سنويًا.
كما كشف عن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 511 مليار جنيه عام 2026، مقارنة بـ42 مليار جنيه عام 2014، إلى جانب تنفيذ 1309 مشروعات قومية في القطاع الصحي بتكلفة بلغت 403.46 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026.
وفي ملف العلاج على نفقة الدولة، أوضح وزير الصحة أن المنظومة تستقبل في المتوسط 5.144 مليون طلب سنويًا، ويتم إصدار نحو 4.11 مليون قرار، بتكلفة تبلغ 34.5 مليار جنيه.
كما استعرض جهود الدولة في إنهاء قوائم الانتظار، مشيرًا إلى استفادة 3.41 مليون مواطن من المبادرة خلال الفترة من 2018 حتى 2026.
وأكد عبدالغفار قوة القاعدة الصناعية للدواء في مصر، موضحًا أن الصناعة المحلية توفر 91 عبوة دواء من كل 100 عبوة يتم تداولها، من خلال أكثر من 1000 خط إنتاج، إلى جانب توافر مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لأكثر من 6 أشهر.
وفي رده على تساؤلات الإعلاميين، أكد وزير الصحة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في توفير خدمات الرعاية المركزة، مشيرًا إلى جهود لجنة الموازنة بمجلس النواب لتحقيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة.
وأوضح أن تكليف الأطباء يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية، كما نفى وجود توجه لخصخصة المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن ما يتم هو إقامة شراكات مع القطاع الخاص، مستشهدًا بمستشفى جوستاف روسي، الذي عولجت به 93% من الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حرص الحكومة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصارحة وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع مساحات النقاش لتوضيح الحقائق ومناقشة التحديات واستعراض جهود الدولة وخطط تطوير المنظومة الصحية.
