الرئيس السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وتيسير إنشاء المصانع الجديدة

السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وتيسير إنشاء المصانع الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والتوسع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

واستعرض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، وما شهده من ترحيب باهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات أمام الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026.

كما تناول وزير البترول مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات، فضلاً عن الإشادات الدولية بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري.

واستعرض بدوي كذلك أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات البترولية والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، خاصة صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات، إلى جانب خطط تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً واستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بها.

وتناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

ووجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، كما وجه بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة.

وأكد الرئيس كذلك أهمية تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.