البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لترخيص والرقابة على شركات ضمان الائتمان

البنك المركزي يصدر قواعد جديدة لترخيص والرقابة على شركات ضمان الائتمان

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خلال جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026، تعليمات جديدة بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، وذلك في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتستهدف التعليمات الجديدة وضع إطار تنظيمي ورقابي متكامل لنشاط شركات ضمان الائتمان، بما يسهم في تعزيز سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، ورفع كفاءة نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ودعم قدرتها على مواصلة أداء دورها بكفاءة.

50 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس المال

وتضمنت أبرز قواعد الترخيص والتسجيل اشتراط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.

كما اشترط البنك المركزي وضوح هيكل ملكية الشركة، بما في ذلك الأطراف المرتبطة، بما يضمن تحديد المستفيد النهائي والتحقق من مشروعية مصادر الأموال، فضلًا عن التأكد من عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتشترط التعليمات توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة لدى المؤسسين والمستفيدين النهائيين والمسؤولين الرئيسيين، إلى جانب تقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية تتضمن أهداف تأسيس الشركة، وطبيعة أنشطتها والخدمات التي تقدمها، ودراسة السوق والقطاعات المستهدفة، وأساليب قياس المخاطر وأدوات التحوط منها.

ضوابط للحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني

كما ألزم البنك المركزي الشركات بتوافر استراتيجية واضحة لإدارة أعمالها، إلى جانب نظم فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة والتعهيد.

وأكدت التعليمات تحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن الأعمال التي تسندها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

وشملت القواعد أيضًا ضرورة تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية للبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.

كما حدد البنك المركزي رسم الرقابة السنوي على شركات ضمان الائتمان بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام.

عام لتوفيق الأوضاع

ومنح البنك المركزي شركات ضمان الائتمان القائمة فترة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الجديدة، على أن تمتد فترة توفيق الأوضاع إلى عامين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني والنسب الرقابية.

وألزم البنك المركزي الشركة بموافاة قطاع الرقابة والإشراف، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات الجديدة، تتضمن بيان الفجوات القائمة والإجراءات المستهدفة لمعالجتها.

وتأتي القواعد الجديدة في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الإطار الرقابي المنظم لنشاط شركات ضمان الائتمان، ورفع كفاءة نظم الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يدعم استقرار القطاع المالي وكفاءة عمل الشركات العاملة في هذا النشاط.