بعد قرار واشنطن فرض 12.5% رسومًا: وزير الاستثمار يؤكد التعامل بالتنسيق مع الشركاء التجاريين
بعد قرار واشنطن فرض 12.5% رسومًا: وزير الاستثمار يؤكد التعامل بالتنسيق مع الشركاء التجاريين
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات المتسارعة في السياسات التجارية العالمية، وتتعامل معها وفق منهجية علمية ودقيقة بالتنسيق مع الشركاء التجاريين، بما يحافظ على تنافسية الصادرات المصرية ويحد من الآثار السلبية المتوقعة.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة تعليقًا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 11 دولة عربية، من بينها مصر، بنسبة 12.5%. وأوضح فريد أن فرض الرسوم الجمركية يؤثر طبيعيًا على حركة الصادرات، مشيرًا إلى أن السياسات الحمائية لم تعد تقتصر على واشنطن بل أضحت توجهًا عامًا تتبناه عدة اقتصادات كبرى.
صدارة إفريقية وتجهيزات لوجستية
وشدد الوزير على نجاح مصر في الحفاظ على صدارتها للقارة الإفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي ثمرة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتطوير البنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى استقرار السياسات النقدية والمالية.
وأضاف أن الحكومة تعكف حاليًا على إعلان إجراءات جديدة تباعًا لتيسير زيادة رؤوس الأموال وسرعة إصدار التراخيص، بالتوازي مع رفع كفاءة المعامل لتسريع فحص السلع وضمان مطابقتها للمواصفات الدولية.
التحديات الجيوسياسية وتوقعات 2026
وحول التوقعات الاستثمارية لعام 2026، بيّن وزير الاستثمار أنه من المبكر وضع تقديرات نهائية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية تؤثر على جاذبية المنطقة ككل، غير أن قوة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر قد تمكنها من اقتناص حصة جيدة من التدفقات رغم التحديات.
لا تغيير في آليات احتساب الاستثمار الأجنبي
وفي سياق آخر، نفى فريد استحداث أي منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن البنك المركزي يظل الجهة الرسمية المخولة بإعلان هذه الأرقام بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن مطالبات الشركات بتقديم نماذج الإفصاح والقوائم المالية، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159، تهدف إلى معالجة قصور البيانات الناتجة عن عدم استكمال بعض الشركات لتلك النماذج، بما يضمن بناء قاعدة بيانات أكثر دقة تعكس الواقع الفعلي للشركات الرابحة والخاسرة وتدعم متخذي القرار.
