محمد فريد: المنطقة الحرة بالإسماعيلية محرك لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات

محمد فريد: المنطقة الحرة بالإسماعيلية محرك لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات

بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، شملت عددًا من المشروعات والمصانع، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات وتطوير البنية الأساسية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار خطة الوزارة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الحرة بما يمكنها من استيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، بما يسهم في توفير مناخ أعمال أكثر تنافسية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع مواصلة تنفيذ خطط تطوير المرافق والخدمات داخل المناطق الحرة، بما يواكب الطلب المتزايد على إقامة مشروعات جديدة ويدعم خطط التوسع الإنتاجي.

وتعد المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إحدى المناطق الاستثمارية المهمة، حيث تتميز بموقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة تدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 937 مليون دولار، فيما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات بها نحو 1.371 مليار دولار، وتوفر حوالي 55 ألف فرصة عمل.

وتتنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة لتشمل قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع قاعدة الإنتاج ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وحققت المنطقة الحرة بالإسماعيلية أداءً تصديريًا قويًا، حيث بلغت صادراتها نحو 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت صادراتها 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس مساهمتها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وتشهد المنطقة حاليًا تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، في ظل وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تساعد المستثمرين على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.