الحكومة والبنك الدولي يدفعان تمويل البنية التحتية بآلية جديدة تقلص الاقتراض الخارجي وتعززه
الحكومة والبنك الدولي يدفعان تمويل البنية التحتية بآلية جديدة تقلص الاقتراض الخارجي وتعززه
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويل التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير حلول تمويلية مستدامة للمشروعات القومية.
وناقش الجانبان آليات تنفيذ المشروعات، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، إلى جانب الأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية بالوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، بما يسهم في البناء على النجاحات السابقة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة، بعد ما حققه من تحول هيكلي بفضل التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تجري حاليًا مشاورات مع الجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية التي سيتم إدراجها ضمن الآلية، مؤكدًا أن هذا النموذج التمويلي سيسهم في دعم جهود التنمية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على تحقيق التوازن في إدارة مخاطر المشروعات، بما يضمن تقييم كفاءتها التشغيلية قبل التوسع في تطبيقها على المشروعات التنموية الكبرى، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
كما استعرض الوزير التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البنك الدولي وشركاء التنمية لوضع الأطر التنظيمية والمعايير الحاكمة، بما يعزز استقرار السوق ويرفع كفاءة تنفيذ المشروعات.
وتستهدف الآلية إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية لتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص لدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
واختتم الدكتور أحمد رستم اللقاء بالتأكيد على أن المبادئ الحاكمة للآلية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية، مع اعتماد الجدوى الاقتصادية معيارًا رئيسيًا لاختيار المشروعات، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي للدولة.
