جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا بـ500 مليون جنيه لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر
جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا بـ500 مليون جنيه لدعم 2500 مشروع متناهي الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)"، بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المشروعات إلى القطاع الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
شهد توقيع العقد كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب الاتفاق، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.
ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة التي يتم استخراج بطاقة ضريبية لنشاطها بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن توقيع مشروع "تمكين 3" يعكس استمرار الشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، بعد نجاح مشروعي "تمكين 1" و"تمكين 2"، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من النمو والتوسع، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، ويحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تسهم في تعزيز الإنتاج ودعم الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر، بما يدعم التشغيل الذاتي ويسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مشروع "تمكين 3" يأتي ضمن خطة الجهاز لتنفيذ مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون الضرائب المبسطة رقم 6 لسنة 2025، إلى جانب التيسيرات التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على القانون بما يتناسب مع احتياجات أصحاب المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد يستهدف تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مؤكدًا أن مشاركة بنك مصر كأول بنك في مبادرة التحول للقطاع الرسمي تعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
