وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ سداد
وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني وإتاحة مليون منفذ سداد
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وقعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، وشركة «بي بلس» للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل»، بهدف إحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.
وتستهدف البروتوكولات التوسع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، إلى جانب توفير قنوات إلكترونية متعددة ومؤمنة وميسرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وبموجب هذا التعاون، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد جميع التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، من خلال شبكة واسعة من قنوات الدفع الرقمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ إجماليها نحو مليون منفذ سداد إلكتروني.
وتشمل آليات السداد والتحصيل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية والتكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكات شركات التحصيل الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي التابعة للبنوك، فضلاً عن السداد المباشر من خلال فروع البنوك المشاركة، مع إتاحة إمكانية تقسيط المدفوعات عبر الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى درجات الأمان والكفاءة في تنفيذ المعاملات المالية.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوة تعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، وتسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، دعماً لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
