الرقابة المالية والإحصاء يوقعان بروتوكول تعاون لتكامل البيانات الاقتصادية
الرقابة المالية والإحصاء يوقعان بروتوكول تعاون لتكامل البيانات الاقتصادية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون مشترك، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم جهود الدولة في رسم السياسات الاقتصادية على أسس علمية دقيقة قائمة على البيانات.
وجاء توقيع البروتوكول بين الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بإتاحة البيانات ودعم متخذي القرار.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار تنظيمي لتبادل البيانات والمؤشرات الإحصائية بين الجانبين، بما يضمن تدفقًا منتظمًا للمعلومات المتعلقة بأنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما يسهم في إعداد تقارير دقيقة تدعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البيانات والأرقام تمثل الركيزة الأساسية لصياغة السياسات الاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات يسهمان في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية الأسواق، خاصة في الدول الناشئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، من خلال منصات رقمية حديثة تتيح تسجيل البيانات وتحليلها بشكل فوري، بما يرفع من كفاءة العمل الرقابي ويساعد في سرعة استخراج المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود في جمع وتحليل البيانات، والاستفادة من خبرات الجهاز بوصفه المصدر الرسمي للإحصاءات في الدولة، بما يضمن دقة وموثوقية المعلومات.
ومن جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري أن هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على توفير إحصاءات دقيقة وفق أحدث المعايير الدولية لدعم متخذي القرار.
وأضاف أن البروتوكول يسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال توفير بيانات موثوقة تعزز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، وترفع مستويات الشفافية في الأسواق المالية.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تطوير تقاريره الإحصائية لتواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، مع الالتزام الكامل بمعايير حماية وسرية البيانات وفقًا للقوانين المنظمة.
ويستهدف البروتوكول تحسين جودة البيانات وتقليل الازدواجية في طلب المعلومات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.
ويعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على قياس الأداء واستشراف اتجاهات النمو، ويعزز من تنافسيته وجاذبيته للاستثمار.
وأكد الجانبان التزامهما الكامل بتنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة.
