سيناريوهات وتوقعات سعر الذهب في مصر بعد خفض الفائدة

في خطوة تعكس تباطؤ التضخم، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى بعد دورة ممتدة من التشديد النقدي. ويفتح هذا القرار الباب لتحولات متوقعة في سلوك المستثمرين، لا سيما في سوق الذهب المحلي الذي يشهد مستويات تاريخية مدعومة بالارتفاعات العالمية.

جاء قرار خفض الفائدة مدعومًا ببيانات الربع الأول من عام 2025، التي أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والتضخم الأساسي 9.4% في مارس الماضي، في ظل انخفاض أسعار السلع الغذائية. كما سجل النشاط الاقتصادي تعافيًا للربع الرابع على التوالي، مع تحقيق معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.

وأكد البنك المركزي أن هذا التحسن أتاح البدء في دورة تيسير نقدي، رغم استمرار وجود بعض المخاطر المرتبطة بإجراءات الإصلاح المالي والتوترات الجيوسياسية.

نتائج وتأثيرات خفض الفائدة على الذهب في مصر

بحسب تحليل جولد بيليون، فإن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن ينعكس على سوق الذهب المحلي عبر عدة قنوات:

1. تراجع العائد البنكي يدعم الطلب على الذهب
انخفاض الفائدة يقلل من جاذبية الادخار المصرفي، مما يدفع شرائح من المستثمرين والمدخرين إلى التوجه نحو الذهب كخيار آمن للحفاظ على القيمة، الأمر الذي قد يعزز الطلب المحلي ويُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة.

2. احتمالات تراجع الجنيه قد ترفع أسعار الذهب
مع تراجع العائد على أدوات الدين المحلية، قد تتعرض العملة المحلية لضغوط، مما يدفع أسعار الذهب للارتفاع محليًا نظرًا لتسعيره بالدولار.

3. التأثير سيكون تدريجيً

رغم صدور قرار الخفض، لم يشهد سعر الذهب المحلي تحركات حادة حتى الآن. فقد سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا، بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا في بداية اليوم، بعد تسجيله أعلى مستوى له أمس عند 4790 جنيهًا للجرام. وتشير هذه التحركات المحدودة إلى ترقب الأسواق لتطورات إضافية في السياسة النقدية أو سعر الصرف.

4. الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن
في ظل توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة واستمرار التوترات الجيوسياسية، يستمر الذهب في جذب المستثمرين كأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرص بقائه في مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.