وزير الشئون النيابية: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال

وزير الشئون النيابية: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويحقق التوازن بين الأطراف

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يضع رؤية متكاملة لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن القانون يحظر فصل العامل حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو بيعها أو تأجيرها، كما يضمن عدم النزول بأجور العاملين في منظمات العمل الأهلي عن الحد الأدنى، مؤكدًا أن لديهم أسرًا يعولونها بغض النظر عن كون مؤسساتهم غير هادفة للربح.

كما شدد على ضرورة استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين، مطالبًا بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية لتحقيق التوازن المطلوب.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على المواد المطروحة للنقاش، مع إدخال تعديلات على بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماية والتوازن في سوق العمل.