البنك المركزي المصري يطلق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية بسعر عائد 15%

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 28 المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الصناعي في البلاد.

تفاصيل المبادرة

تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. يستفيد العملاء من سعر عائد مخفض بنسبة 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا السعر وسعر الائتمان والخصم للبنك المركزي مضافًا إليه 1%. يتم صرف التعويض للبنوك المشاركة بصفة ربع سنوية.

شروط الاستفادة

للاستفادة من المبادرة، يجب على الشركات الحصول على ما يثبت أنها تعمل في نشاط صناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية المحددة من قبل وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يتعين على الشركات تقديم ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما في ذلك الحصول على رخصة البناء.

حدود التمويل

تم تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بـ75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة به بـ100 مليون جنيه. يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله ووفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها. يُحظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى مستحقة على العملاء في القطاع المصرفي.

مدة المبادرة

تستمر المبادرة لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاقها، وهي الفترة التي يمكن خلالها للشركات الاستفادة من سعر العائد المخفض.

التزامات العملاء

يتعين على الشركات المستفيدة تحمل أي زيادة في سعر الائتمان والخصم عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة. كما يجب على العملاء تقديم موافقة كتابية على الإفصاح عن بياناتهم لوزارة المالية، وذلك لضمان الشفافية ومتابعة تنفيذ المبادرة بفعالية.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي المصري، وتوفير التمويل اللازم لتحديث وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.