عاجل ||البنك المركزي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير ‏

لجنة السياسة النقدية تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
 

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024

استقرار التضخم في مصر يدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر  2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تُعتبر الفائدة المقرضة من قبل البنك المركزي للبنوك والمؤسسات المالية أحد الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري. إليك بعض الفوائد والتأثيرات:

1. تنظيم الإنفاق والاستثمار: عندما يرفع البنك المركزي أو يخفض معدل الفائدة، يمكن أن يؤثر ذلك على سلوك المستهلكين والشركات. تقليل الفائدة يجعل القرض أقل تكلفة، مما يحفز على الإنفاق والاستثمار، بينما يرفعها يقلل من الإنفاق ويزيد من الادخار.

2. تحقيق الاستقرار المالي: يمكن للبنك المركزي استخدام معدل الفائدة كأداة للحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصاد. عندما يكون هناك تهديدات بالتضخم أو الركود، يمكن للبنك المركزي تعديل معدل الفائدة للتأثير على العملية الاقتصادية.

3. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تحديد معدل الفائدة بشكل مناسب، يمكن للبنك المركزي تحفيز النمو الاقتصادي. عندما يكون الاقتصاد في حالة ضعف، يمكن تخفيض معدل الفائدة لتحفيز الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي.

4. تحقيق الاستقرار النقدي: يمكن للبنك المركزي استخدام معدل الفائدة للحفاظ على استقرار العملة. عندما يكون هناك تهديدات بالتضخم، يمكن للبنك المركزي رفع معدل الفائدة لتقليل الإنفاق وتقليل الطلب على العملة، مما يساعد في تحقيق الاستقرار النقدي.