هل ستحرر مصر سعر الصرف؟ مؤسسة مالية عالمية..الإجابة (نعم)

توقع بنك "جولدمان ساكس" انتهاء أزمة سعر الصرف في مصر خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" والتي ستسمح بدخول 24 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين.

وقال "جولدمان ساكس" في ملاحظة سريعة عقب إعلان الصفقة أمس الجمعة، إن حجم الاستثمارات جاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة لجولدمان ساكس، فضلاً عن توقيته والذي كان هو الأخر سريع جداً.

وكتب المحلل الاستراتيجي في "جولدمان ساكس" من لندن، فاروق سوسة: "إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".

سد الفجوة التمويلية

كان "جولدمان ساكس" توقع أن تحتاج مصر إلى 25 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية على مدار السنوات الأربع المقبلة.

كما أشار إلى أن السيولة الضخمة للصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار ستوفر السيولة الكافية لإنهاء أزمة العملات الأجنبية في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع.

ولكنه يرى أن إنهاء الأزمة قد ينطوي على بعض التخفيض للجنيه المصري، ولكن بشكل متواضع نسبياً مقارنة بأسعار السوق السوداء حالياً، نظراً للموارد الضخمة التي ستكون متاحة من العملات الأجنبية.
 

وفي هذه الأثناء تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية في مصر إلى مستوى 54 جنيهاً حتى كتابة هذه السطور في الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت مصر.

كان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى وهي مشروع رأس الحكمة.

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين

وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.

وأوضح أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح تتفيذه طوال مدة المشروع، بجانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.  

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن هناك حجم من النقد الأجنبي الذى سيدخله هذه الصفقة وسيتم تحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى .

قال إن ،  المشروع شراكة بين مصر والامارات ، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موجها الشكر للقيادة السياسية والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى والدولة ملتزمة بهذا الأمر وسيتم إنشاء تجمعات للأهالى ونقلهم.