خاص: «تنمية رأس الحكمة»..أكبر صفقة استثمار مباشر توافق عليها الحكومة المصرية (تفاصيل(

كشف مصدر رفيع المستوي لـ «الميزان» إن الصفقة التي أعلن عنها مجلس الوزراء منذ قليل هي الصفقة الخاصة بمخطط تنمية رأس الحكمة .

وأشار إلي أنه تم اختيار تحالف استثماري دولي من جنسيات متعدده تقوده شركة إماراتيه لافتا إلي أن المشروع تقدر تكلفته المبدئية بقيمة 22 مليار دولار.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي وزع بالقاهرة اليوم عن موافقة المجلس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيلهذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وتقع مدينة "رأس الحكمة" على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة "الضبعة" بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

وتعتبر المدينة مستقبل صناعة السياحة في مصر، بسبب موقعها الاستراتيجي، فيما يعود مشروع تطوير المدينة إلى قرابة 50 عاما.

ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الواجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلو مترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلو مترات. 

ويتضمن مخطط المدينة استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي، في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة، من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

مئات الآلاف من فرص العمل

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصاديةوكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرارسوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرصمشاركته في القطاعات التنموية.