وزيرة التخطيط تكشف قطاعات وشركات تخارجت منها الدولة
قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن صندوق مصر السيادي مملوك للشعب المصري، موضحة أنه تم طرح شركة بها عدد من الفنادق وتم بشكل تنافسي وتم الترسية فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، وتم الترسية على شركة "أيكون" المملوكة لهشام طلعت مصطفي والطرح الثاني هو طرح حصص أقلية فى 3 شركات والطرح قسمته 800 مليون دولار واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة.
وأوضحت أن الطرح الثالث هو تخارج أحد المستثمرين ، من شركة "عز الدخيلة " وتم التخارج بقيمة 31%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمةمليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات ، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.
