أول اجتماع لوزارة الإنتاج الحربي بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أول اجتماع رسمي داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الانتهاء من أعمال الانتقال الفعلي الكامل للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات والمستشارين ورؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بالتأكيد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا نفتخر به جميعًا وأن الانتقال للحي الحكومي والعمل من خلال المقرات الجديدة يعد بمثابة دليلا قويا على قدرة مصر للاتجاه بخطى ثابتة وراسخة نحو مستقبل مشرق بالرغم من كل ما يواجهها من تحديات مثلها مثل باقي دول العالم نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير خدمات نقل ورعاية صحية وخدمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة بالشكل الذي يليق بهم ويليق بمكانة الجمهورية الجديدة التي تشيدها مصر بسواعد أبنائها.
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على متابعة سير العمل في إطار الانتقال الفعلي للوزارة والهيئة والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كافة مبانى الوزارات والهيئات الحكومية والعمل من العاصمة، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل بالوزارة والهيئة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكيفية العمل خلال الفترة المقبلة وسبل تحقيقها في ضوء جاهزية المكاتب والأجهزة وجاهزية الموظفين لمباشرة العمل في العاصمة الجديدة، وشدد السيد الوزير على وجوب التزام الجميع بالحفاظ على الموارد المتاحة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
كما تم خلال اللقاء متابعة مستجدات الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة حيث شدد السيد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بخدمة الجهات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وامدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربي في القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دوره المدني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.
وأصدر الوزير "محمد صلاح" خلال الاجتماع حزمة من التوجيهات لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة داخل مبنى وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة، حيث وجّه لكافة القطاعات في الوزارة والهيئة بضرورة إنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية وفي أقصر وقت ممكن، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه العاملين خلال العمل على المنظومات الجديدة.
