«التخطيط» توقع بروتوكول تعاون ثلاثي في مجال إدارة المشروعات
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون ثلاثي مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات"PMI" وشركة بريسك وذلك فى تنمية القدرات في مجال إدارة المشروعات.
قام بتوقيع البروتوكول المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعماد عزيز رئيس شركة بريسك، وذلك بحضور د. خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية، واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، د. سلوى طبالة استشاري أول حوكمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمته قال م.خالد مصطفى إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع القيام بتمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارة تلك المشروعات الأمر الذي يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها، متابعًا أن هذا كان الهدف من البروتوكول والموقع مع الجهة المتعارف عليها دوليًا كمرجعية مهنية وفنية ومتخصصة لإدارة المشروعات والمتمثلة في المعهد الدولي لإدارة المشروعات.
وتابع مصطفى أن المعهد يمثل أحد الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، مؤكدًا أن المشروعات التي تجري في مصر من مشروعات ضخمة ليس بالقليل وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية.
وأشار إلى جهود شركة بريسك لإتمام التعاون مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات، بالإضافة إلى انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية كشريك إضافي ساهم بدوره في تحقيق جزء من البروتوكول ، متابعًا أن جهود عديدة تلاقت بهدف بناء قدرات قوية وتأهيلية، متابعًا أن من خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي، متابعًا أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب بل سيتم الانطلاق نحو التأهيل حيث من المستهدف أن يصبح مديري المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات، مضيفًا أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
