بعد 180 يومًا على «تعويم الجنيه».. 30 % ارتفاعًا بأسعار الأراضي.. وتوقعات بزيادة مماثلة بـ«العقارات»
تحديات عديدة واجهت القطاع العقارى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، فى مقدمتها تمويل المشروعات فى ظل التزام الشركات بأسعار التنفيذ ما قبل «التعويم» بعد وصول سعر الدولار إلى 18 جنيها بالرغم من التعاقدات التى تمت وفقا لسعر الدولار عند 8 جنيهات.
30 % ارتفاعًا بأسعار الأراضى على مدار 180 يوما منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والذى تم اتخاذه فى 3 نوفمبر الماضى، وتوقع خبراء عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 40% خلال المرحلة المقبلة نتيجة «التعويم» فى ظل احتكار الدولة للأراضى وأسعارها بمصر.
من جانبه قال أيمن لويس الخبير العقاري، إن أسعار الأراضي تأثرت بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، خاصة في المناطق المتميزة مثل «القاهرة الجديدة والشروق والرحاب والمقطم و6 أكتوبر»، نظرًا لتوجه المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم العقارية في هذه المدن، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار الأراضي مختلفة ـ حيث تتراوح بين 10% وحتى 30%.
أضاف «لويس»، لـ«الميزان الاقتصادي»، أن الدولة هى المحتكر الوحيد للأراضي، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار الأراضى وأيضا ارتفاع معدلات الطلب على الشراء خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن ارتفاعات أسعار الأراضى لم تقتصر فقط على المدن الجديدة بل امتدت إلى المناطق السكنية مثل مدينة نصر والزمالك والعجوزة والدقي، بجانب المناطق القريبة من العاصمة الإدارية مثل مدينة بدر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.
وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك)، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الابقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
