بعد 6 أشهر من القرار.. عقارات القاهرة أكثر «ضحايا التعويم»

بعد مرور 6 شهور على قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، تأثرت السوق العقارية بشكل حاد، وجاءت القاهرة على رأس «ضحايا التعويم»، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مع تراجع في عمليات الشراء، ما سبب كسادًا بالسوق.


وجاءت منطقة القاهرة الجديدة على رأس المناطق التى تأثرت أسعار العقارات بها بعد التعويم، حيث كان متوسط سعر المتر السكني يبدأ من 4800 جنيه، لكن بعد 6 أشهر من التعويم وصل إلى 6900 جنيه للمتر.


أكد خبير التسويق العقاري، محمد مطر أن أسعار العقارات شهدت تغيرًا كبيراً خلال الفترة الماضية بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الجنيه، لافتًا إلى أن نسبة التغيير في أسعار العقارات كانت متفاوتة في بعض المناطق نظرًا لموقعها، ومعدلات الطلب عليها.



الشيخ زايد تشتعل بعد القرار

ووصل متوسط سعر المتر السكني في منطقة الشيخ زايد إلى نحو 4300 جنيه قبل التعويم، لكن خلال الايام الماضية ارتفاع بنحو 1600 جنيه، ليصل المتر إلى 5900 جنيه، بينما في منطقه 6 اكتوبر ارتفع المتر بنحو 1000 جنيه فقط ليسجل متوسط سعر المتر السكني 4000 جنيه.


وشهدت منطقة الهرم تغيرا كبيرا في أسعار الشقق بعد منذ تحرير سعر الصرف، فمتوسط المتر السكني كان لا يتجاوز الـ 2200 جنيه لكنه الآن كاد يصل إلى 3500 جنيه في اماكن محدودة جدًا بالرغم من أنها منطقة للإسكان الشعبي، أما منطقة فيصل كان المتر السكني بها في اكتوبر من العام الماضي يصل إلى 1300 جنيه لكنه الآن أصبح يتجاوز الـ 2300 جنيه في مناطق شعبية أيضًا.


مدينة نصر تقفز بالمتر 2000 جنيه

وتعد منطقة مدينة نصر من أهم المناطق التى شهدت تغيرًا كبيرًا في الأسعار بعد التعويم، وأكد سامح شاهين، رئيس شركة الأمانة لتقسيم الأراضي والتسويق العقاري، أن متوسط المتر السكني بها كان يتراوح بين 4000 جنيه وحتى 5000 جنيه لكن الآن وصل إلى 6400 جنيه.


أما عن منطقة مصر الجديدة فتراوح سعر المتر بها بين 7000 جنيه و8000 جنيه، بعد أن كان في نفس الفترة من العام الماضي بـ 4900 جنيه كسعر متوسط للمتر السكني، ووصل سعر متر الوحدة السكنية الجديدة في منطقة المقطم ما بين 5 و6 آلاف جنيه، ارتفاعا من 3500 جنيه، في العام الماضي.


وقرر البنك المركزي المصري، فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه، بنسبة انخفاض تعادل نحو 46% من قيمته، مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، كما سمح البنك المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى إلغاء القيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع الإبقاء على حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.


لقراءة المزيد من التفاصيل حول تأثير قرار تعويم الجنية على الاقتصاد المصرى اضغط هنا