«مصرفى»: إخطار «المركزى» قبل تدبير العملة.. يحسن كفاءة القطاع
قال عطية سالم الخبير المصرفي، إن الهدف من الزام البنوك المصرية باخطار «المركزى» قبل تدبير العملة الأجنبية للجهات الحكومية هو عدم حدوث اختناقات مع قطاعات الاعمال العامة والخاصة.
أوضح سالم، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن هذا الاخطار دليل على أن البنك المركزي يدير المنظومة المالية للدولة بشكل صحيح، مشيرا الى أن ذلك الأمر يحسن من كفاءة القطاع المصرفي في ادارة موارد العملة بطريقة سليمة.
أضاف، أن المركزي، اتخذ القرار لتدبير العملة الصعبة ودعم الاحتياطي الاجنبي، لافتا الى أن توقيت القرار حق أصيل للبنك المركزي باعتباره المسئول الأول عن ادارة العملة.
وكان «المركزي» قد وجه خطابا للبنوك يلزمها بإخطاره قبل تدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية والمتمثلة في الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام، بالاضافة إلى مقاوليها ومورديها دون حد أدنى.
أوضح سالم، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن هذا الاخطار دليل على أن البنك المركزي يدير المنظومة المالية للدولة بشكل صحيح، مشيرا الى أن ذلك الأمر يحسن من كفاءة القطاع المصرفي في ادارة موارد العملة بطريقة سليمة.
أضاف، أن المركزي، اتخذ القرار لتدبير العملة الصعبة ودعم الاحتياطي الاجنبي، لافتا الى أن توقيت القرار حق أصيل للبنك المركزي باعتباره المسئول الأول عن ادارة العملة.
وكان «المركزي» قد وجه خطابا للبنوك يلزمها بإخطاره قبل تدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية والمتمثلة في الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام، بالاضافة إلى مقاوليها ومورديها دون حد أدنى.
