«مواد البناء»: تطالب بالعودة لرسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه
اعترضت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 145 لسنة 2017، بشأن زيادة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية بواقع 100% من قيمة الخامات، وذلك لمخالفته لقانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، مطالبة بالرجوع إلى رسم الصادر القديم بواقع 200 جنيه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه شعبة المحاجر بالغرفة، فى اجتماعها برئاسة إبراهيم غالي، بإلغاء رسم الصادر كليًا لأثاره السلبية على صناعة المحاجر، على حد قولهم.
وأكد سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة، أن قرار زيادة رسم الصادر على بعض الخامات يعد مخالفة لما نص عليه قانون الثروة التعدينية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على الرجوع إلى اللجنة الاستشارية التى تضم غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء، فى حالة فرض أى رسوم جديدة أو اى تعديلات فى اللائحة التنفيذية بالاضافة إلى الخامات التى لا يجوز تصديرها وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية.
وأشار «أباظة»، إلى أن قرار وزير التجارة بفرض رسم صادر على بعض الخامات بواقع 100%، لم يُعرض على اللجنة الاستشارية، وبناء عليه فإن القرار يعد مخالف للقانون والذى يمنع فرض أى رسوم مبالغ فيها دون علم اللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن الغرفة لن تتهوان عن الدفاع عن مصالح اعضاءها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى وتخفيف الاعباء عن كاهل المنتجيين من خلال الطرق المشروعة للدفاع عن الصناعة الوطنية.
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات، أن الغرفة غير معترضة على رسم الصادر والذى أدى إلى نتائج ايجابية فى زيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة الوطنية وخلق مصانع جديدة وكان لها دورًا كبيرة فى نمو بعض صادرات القطاع إلا أن اعتراضها على زيادة الرسوم مبالغ فيها ودون حق أو سند قانونى يضر بمصالح المنتجين والصادرات.
وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة تسويقية مستفيضة عن الأسواق الخارجية وتأثير القرار على أسعار الخامات، والتأثير على تنافسية المنتح المصري في الأسواق العالمية، وإرسالها إلى وزير التجارة والصناعة ومطالبته بالعودة للرسوم القديمة 200 جنيه فقط، بالاضافة إلى إرسالها إلى لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها.
وأكد إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات يعد مخالفة صريحة للقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقا لنص المادة 12 من القانون والتى تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لايتجاوز 100% من قيمة الخامات فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التى نص عليها قانون الثروة التعدينية.
وقال «غالي»، إن هناك تخبط وعشوائية فى اتخاذ القرارات الخاصة بالصناعة والتى تم بدون علمهم ،لافتا إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا فى ذلك الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية وحرمانها من أى ميزة تنافسية مع الاسواق التى تفرض على منتجاتها أى رسوم سواء اوروبية أو غيرها.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرًا إلى أن القرار يصب فى مصلحة تركيا وايران، وأغلاق المحاجر المصرية وتشريد الاف العاملين بالقطاع نظرًا لتأثيره على تنافسيه المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية منوهًا أنه لم يتم دراسة مدى توافر أراضى بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل أصدار مثل تلك القرارات.
