حماية المستهلك يعلن ضوابط «الجمعة البيضاء» 2026.. وغرامات تصل إلى مليوني جنيه
حماية المستهلك يعلن ضوابط «الجمعة البيضاء» 2026.. وغرامات تصل إلى مليوني جنيه
أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، بهدف ضمان جدية العروض المعلنة، والتصدي للتخفيضات الوهمية والممارسات التجارية المضللة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الجهاز أن العقوبات المقررة على الممارسات المخالفة قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
إلزام التجار بإعلان الأسعار قبل التخفيض وبعده
شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة التزام المحال التجارية والشركات بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، مع تحديد نسبة الخصم الفعلية، والإفصاح عن شروط العروض ومدتها.
وأوضح أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة مصطنعة قبل إعلان التخفيضات، أو الترويج لخصومات غير حقيقية، أو الإعلان عن مزايا لا يحصل عليها المستهلك فعليًا.
وأكد أن الهدف من الضوابط هو ضمان شفافية التعاملات التجارية وحماية المواطنين من العروض الخادعة، مع دعم المنافسة العادلة بين الشركات.
رقابة مشددة على المتاجر الإلكترونية والسوشيال ميديا
أوضح السجيني أن الرقابة لن تقتصر على المحال التجارية، بل ستمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد الإعلانات المضللة والتحقق من صحة الأسعار ونسب التخفيضات المعلنة.
وشدد على ضرورة توضيح بيانات المنتجات ومواصفاتها وأسعارها وشروط الضمان ومدد العروض، إلى جانب الإفصاح عن أي رسوم أو مصروفات إضافية قبل إتمام عملية الشراء.
وأكد أن البيع عبر الإنترنت لا يعفي الموردين من الالتزامات القانونية المقررة لحماية حقوق المستهلكين.
حقوق الاستبدال والاسترجاع مستمرة خلال التخفيضات
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تمنح التجار الحق في إلغاء سياسات الاستبدال والاسترجاع المقررة قانونًا أو فرض شروط تنتقص من حقوق المواطنين.
وأوضح أن المستهلك يحتفظ بحقه في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها وفقًا للحالات والمدد التي يحددها القانون، بما في ذلك الحقوق المقررة عند وجود عيوب بالمنتجات أو عدم مطابقتها للمواصفات.
كما ألزم الجهاز الموردين بإصدار فواتير شراء تتضمن البيانات الأساسية للسلع وأسعارها وكمياتها، دون تحميل المستهلك أي رسوم إضافية مقابل الحصول على الفاتورة.
إخطار الجهاز قبل المسابقات الترويجية بثلاثة أيام
وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية المصاحبة للموسم، شدد السجيني على ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن أي مسابقة بثلاثة أيام على الأقل.
وأكد أهمية الإعلان بوضوح عن شروط المشاركة والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليم الجوائز، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين.
غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق والشكاوى
وجّه رئيس الجهاز بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية في مختلف المحافظات، لمتابعة حركة الأسواق والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.
كما أصدر تعليمات بتكثيف عمل المرصد الإعلاني لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والتحقق من جدية الخصومات ومطابقة الأسعار المعلنة للواقع.
وأكد استمرار الحملات الرقابية الميدانية والإلكترونية طوال موسم التخفيضات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه
حذر السجيني التجار والمعلنين من الترويج لعروض وهمية أو ممارسة أي سلوك تجاري خادع، مؤكدًا أن العقوبات القانونية قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأشار إلى أن الجهاز يدعم التخفيضات الجادة التي تتيح للمواطنين الحصول على المنتجات بأسعار تنافسية، وتسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية، بشرط الالتزام بالشفافية والمصداقية.
ودعا المواطنين إلى مقارنة الأسعار قبل الشراء، والتأكد من حقيقة نسب الخصم، والاحتفاظ بفواتير المشتريات، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر القنوات الرسمية للجهاز.