التموين تتيح خدمة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد لتيسير التظلمات من محددات العدالة الاجتماعية
التموين تتيح خدمة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد لتيسير التظلمات من محددات العدالة الاجتماعية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستبدأ اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل مكاتب البريد المشاركة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً يوم الجمعة، ومن التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا يوم السبت، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم تمهيدًا لتقديم التظلمات.
وأكدت رئيس الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، جاهزية المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة، بما يضمن سرعة وسهولة الحصول على الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات تقديم التظلم وفحص المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
ووجهت وزارة التموين مديريات التموين بالمحافظات بتقديم جميع أوجه التيسير للمواطنين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق دون استثناء.
كما أعلنت الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، مع إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسائل نصية (SMS) تُرسل إلى أرقام الهواتف المحمولة المسجلة، بما يعزز سرعة التواصل والشفافية.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع التظلمات وفقًا للقواعد المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
ولفتت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار ضمان حق المواطنين في التظلم وإعادة فحص الحالات التي يثبت استحقاقها للدعم.