وزير الصناعة يتفقد مصلحة الرقابة الصناعية ويؤكد دعمها لتعزيز الرقابة على المصانع
وزير الصناعة يتفقد مصلحة الرقابة الصناعية ويؤكد دعمها لتعزيز الرقابة على المصانع وتغليظ عقوبات المخالفين
في إطار الزيارات الميدانية للجهات التابعة لوزارة الصناعة، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية بمقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات، والاطلاع على منظومة العمل والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها المصلحة للمصانع والشركات، وذلك بحضور اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير زيارته بتفقد أعمال تطوير المقر الرئيسي والفروع بالمحافظات، كما اطلع على مركز المعلومات بالمصلحة، وآليات عمله في ربط المقر الرئيسي بالفروع، ودوره في دعم منظومة اتخاذ القرار والتحول الرقمي.
وخلال لقائه بقيادات والعاملين بالمصلحة، استعرض الوزير اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية، والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمجتمع الصناعي، إلى جانب جهودها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء.
وأكد خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في إحكام الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحمي المستهلك من الغش الصناعي، ويحافظ على سمعة المنتج المصري، ويعزز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تنظر إلى قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، فيما تضطلع المصلحة بدور محوري في ضمان التزام المصانع بمعايير الجودة والسلامة، مشيدًا بدورها في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، ومتابعة مراحل الإنتاج المختلفة حتى المنتج النهائي.
وأوضح أن المصلحة تتابع أيضًا استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من الممارسات غير القانونية.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمواصفات الجودة والسلامة، مع التوسع في تدريب فرق التفتيش بما يحقق نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على مختلف الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير عمل الحملات التفتيشية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز منظومة الرقابة ويرفع كفاءة القطاع الصناعي.