وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يبحثان تطوير هيئة القطن وتعزيز التحول الرقمي المؤسسي
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يبحثان تطوير هيئة القطن وتعزيز التحول الرقمي المؤسسي
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، بحضور الأستاذ محمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من قياداتها، وذلك لبحث خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.
وتضمنت زيارة الوزير لمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمدينة الإسكندرية جولة تفقدية شملت معامل فرز وحلج القطن، للاطلاع على آليات العمل والإجراءات الفنية المتبعة في عمليات الفحص والتقييم وضمان جودة المنتج.
واستهل الاجتماع بعرض تقديمي تناول أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، كما استعرض المراحل المختلفة لعمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة للهيئة، والجهود المبذولة للحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتُعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن جهة فنية رقابية محايدة تضطلع بدور رئيسي في فرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصري وتعزيز مكانته العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.
وشدد الوزير على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار ويرفع من كفاءة منظومة العمل، مؤكدًا أن البيانات الدقيقة والمحدثة تمثل أحد أهم عناصر النجاح في تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بصورة منتظمة، بما يخدم جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، واستمرار التعاون والتنسيق معها بما يضمن تنفيذ خطط التطوير والتحديث المستهدفة.
وشدد المحافظ على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه جهود التطوير، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر، خاصة في ظل أهمية قطاع القطن باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز دورها في الحفاظ على جودة القطن المصري، بما يسهم في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع الحيوي ودعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه، قال الأستاذ محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة تعمل وفق رؤية تطوير متكاملة تتسق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال التوسع في تطبيقات الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات.
وأضاف أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على تعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتطوير المعامل الفنية، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.
وأكد عبدالحفيظ أن الهيئة تسعى إلى تعظيم دورها في دعم تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا من خلال توفير بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وتطوير آليات العمل بما يخدم جميع أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يمثل عاملًا مهمًا في تسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
