الشئون النيابية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أعباء على المواطنين

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أعباء على المواطنين”

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لن يفرض أي أعباء مالية أو غيرها على المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، حيث أشار الوزير إلى أن القانون لن يؤثر على مصالح المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بقضية التصالح في مخالفات البناء. وأضاف أن القانون يمثل خطوة أولى نحو تطوير المنظومة العقارية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعقارات، مع ضمان حماية حقوق الملكية العقارية. كما أشار إلى أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، حيث ستتم الإجراءات عبر إرسال البيانات إلكترونيًا

من جانبه أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر. وأضاف الوزير أن منصة مصر العقارية تمثل نقطة الانطلاق لتنفيذ القانون، حيث يتم من خلالها حوكمة التعاملات العقارية وحماية حقوق المواطنين. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من الاحتيال، كما يساهم في تحسين التخطيط العمراني وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقارات.