بقيمة 4 مليارات يورو.. البرلمان الأوروبي يقر شريحة دعم مالي جديدة لمصر

رحبت مصر بقرار البرلمان الأوروبي اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال جلسة عامة شهدت تأييدًا واسعًا من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان رسمي، أن هذا القرار يعكس التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تم تعزيزها بتوقيع الاتفاقية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.

تقدير أوروبي لدور مصر في الاستقرار الإقليمي

أكد البيان أن قرار البرلمان الأوروبي جاء تقديرًا لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولدورها المحوري في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وأفريقيا، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي الذي تتبناه القاهرة.

في هذا السياق، أجرت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، هنأته فيه على هذه الخطوة، مشيدة بالدور المصري في تعزيز الاستقرار. من جانبه، أعرب عبد العاطي عن تقديره لهذا الدعم، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تحركات دبلوماسية واتصالات مكثفة

شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار الدعم الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، كما زار وفود رفيعة المستوى من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية القاهرة للاطلاع على تطورات الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في مصر.

خطة الدعم الأوروبي لمصر حتى 2027

وفقًا للاتفاقية، تبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، تشمل:
 

• 5 مليارات يورو لدعم الموازنة المصرية.
 

• 1.8 مليار يورو لضمانات الاستثمار للشركات الأوروبية والمصرية.
 

• 600 مليون يورو للمساعدات التدريبية والفنية وبناء القدرات.

الخطوات القادمة

بعد اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار، سيتم عرضه على المجلس الأوروبي على مستوى سفراء الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة، ثم تبدأ مفاوضات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية للوصول إلى الصيغة النهائية للقرار، تمهيدًا لتنفيذه خلال الأسابيع القادمة.