«بيتا إجيبت» تتوقع انكماش السوق العقارى فى 2017 بسبب تزايد «الأعباء المالية»
أكد المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة في المرحلة الحالية ستؤثر على سياستها التوسعية خلال العام الجاري، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطنين من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أنه منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الاقساط من 10.5% إلى 15.75% تحملت الشركات العقارية أعباء كثيرة، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة التقسيط المفاجئة وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وآثاره على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء تسبب فى ارتباك التدفقات المالية للشركات وبالتالي انكماش الاستثمارات، كما أن أكثر من 50 % من المشروعات شهدت تباطؤاً في معدلات التنفيذ ووصلت بعض المشروعات إلى التوقف التام.
أشار «فكري» إلى أن تعديل قانون الاستثمار والقضاء على الفساد، أدى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمصرية، بجانب التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي فى عملية التنمية والحد من السياسات المتبعة فى الآونة الأخيرة من حيث توسع استثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاع الخاص.
وأكد على أهمية صدور قانون التطوير العقاري لتنظيم السوق وضمان حق العميل، على أن يتم من خلال القانون تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير واشتراطات تتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين والملاءة المالية والطاقة التطويرية وسابقة الاعمال.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على ضرورة العمل لوضع سياسات تحفز تصدير العقار، مشيرا إلى وجود العديد من الدول التي استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية بمجرد تنظيم السوق العقارى وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر بأمواله والتزام الدولة والمطورين بالضوابط والمعايير الدولية في تحديد مساحة العقار ووضع آلية تضمن أموال المشترى إذا اشترى على الخرائط ولم يلتزم المطور، بالإضافة إلى وجود سندات ملكية مسجلة للعقارات وشركات إدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد البيع لضمان سلامة العقار واتمام عمليات الصيانة على الاجل الطويل.
