«مجلس الدولة»: 5 ملايين جنيه غرامة التعدى على الأراضى الزراعية
أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم للتشريع بمجلس الدولة، إجازة مشروع قانون الزراعة منح حوافز اضافية للمشروعات المشار اليها، كما أناط بالرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه اصدار الشهادة اللازمة للتمتع بتلك الحوافز.
كما ألزم مشروع القانون الجهات الادارية خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيية بخرائط تفصيلية محدد عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.
أضاف أبو العزم، أن تعديلات قانون الزراعة تضمنت مشروع استبدال الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهي الحبس وغرامة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
ومنح وزير الزراعة، قبل الحكم في الدعوى سلطة وقف اسباب المخالفة وازالتها بالطريق الاداري على نفقة المخالف بدلا من الوضع القائم والذى يتيح صدور الحكم في الدعوى، ووقف اسباب المخالفة بالطريق الاداري على نفقة المخالف.
