«برج العرب»: قانون الاستثمار الجديد لن يحل تداخل اختصاصات «الوزارات»
أكد طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب، أن قانون الاستثمار الجديد لن يحل مشكلة البيروقراطية، فى ظل تداخل اختصاصات وزارات «الصناعة» و«الاستثمار»، موضحًا أن القانون الجديد لم يقدم جديدا لحل هذا التداخل.
وطالب «جاد»، في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، بإنشاء فروع تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في جميع المحافظات والمدن الجديدة تعمل بدون مركزية، مع اعطاء الحق لهذه الهيئة لندب كوادر مدربة كافية من الوزارات الأخرى لاستكمال الشكل الإدارى الذي يسمح بتسيير العمل دون تعطيل للمستثمر، مشيرا إلى ضرورة تخصيص مقرات لها داخل المدن الجديدة.
وتابع: في حالة تعثر المستثمر، تمنحه الهيئة مهلة 6 أشهر تجدد بموافقة الوزير المختص بعد دراسة أسباب التعثر ويتم إخطار المستثمر بعلم الوصول إما بإعادة تشغيل المنشأة، أو التنازل لمستثمر آخر، ولا يجوز للهيئة فرض أى رسوم تنازل ما عدا المصاريف الإدارية التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم إمكانية التنازل لمستثمر آخر وانتهاء المهلة تقوم الهيئة بإلغاء الموافقة الصادرة له ويسلم المشروع للهيئة التي تقوم بعرضه للمستثمرين لإعادة تشغيله بما عليه من مبانٍ، ويتم ندب خبير مثمن لتقييم المشروع وبيعه وإيداع ثمنه أمانة لدى إدارة المنطقة بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون وذلك على النحو الذي تحددة الائحة التنفيذية للقانون.
