على خلفية تعويم الجنيه.. قطاع الأعمال في سبات.. والخصخصة هي الحل..70 % من مستلزمات «قطاع الأعمال» من الخارج..
تتجه أغلب الآراء في قطاع الأعمال العام، إلى خصخصة جزء من شركاتها لتساعد في إنعاش واستعادة شركات قطاع الأعمال للسوق المحلي.
وتعتمد الدولة على شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد، فهي تستهدف تحقيق ربح 3 مليارات جنيه، تحقق منه مليار جنيه فقط، ومنذ تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أصبحت تعاني من ارتفاع تكاليف كافة مواد الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع بمصادر الطاقة.
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أوضح أن هناك 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة، منها 66 شركة رابحة و55 شركة خاسرة، وأن إجمالي الأرباح 7.354 مليار خلال العام المالى 2016/2015 مقارنة بـ5.771 مليار جنيه في العام السابق.
وأوضح أن صافى الربح 1.675 مليار جنيه و323 مليون جنيه صافى خسائر في العام السابق، وأن إيراد النشاط الجاري 60 مليار جنيه مقارنة بـ55 مليار جنيه العام السابق، وبلغ عدد العاملين 229 ألف عامل، بأجور 13.8 مليار جنيه.
تطور إيراد النشاط الجاري
ارتفع اجمالى إيرادات النشاط الجاري خلال العام المالي 2016/2015 ليصل الى 60.8 مليار جنيه مقابل 55.4 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 9.6%.
وقد حققت الشركات التابعة لشركتي القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للنقل البحري والبري طفرة في ايراد النشاط الجاري بنسبة زيادة 36.4% و35.7% على التوالي.
تطور الأجور وعدد العاملين
انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل الى 229 ألف عامل للعام المالي 2016/2015 مقابل 236 ألف عامل للعام السابق بنسبة بلغت 3% نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد من العاملين للمعاش القانوني. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالي الأجور للشركات للعام المالي 20162015 ليصل الى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 6%، نتيجة للزيادات الحتمية فى الأجور.
تطور صافى الربح الخسارة
تحولت نتائج أعمال الشركات التابعة الى الربحية، فقد حققت الشركات التابعة صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة بلغ 1675 مليون جنيه في 2016/6/30 مقارنة بصافي خسائر بلغت (323) مليون جنيه في 2015/6/30.
عدد الشركات الرابحة والخاسرة
ارتفع عدد الشركات الرابحة ليصل الى 66 شركة خلال العام المالي 2016/2015، مقارنة بعدد 53 شركة رابحة فقط فى العام السابق 2015/2014.
وبالتالي فقد انخفض عدد الشركات الخاسرة خلال العام المالى 2016/2015 ليبلغ 55 شركة فقط مقارنة بعدد 68 شركة خاسرة فى العام السابق.
إجمالي أرباح وخسائر الشركات التابعة
ارتفعت أرباح الشركات الرابحة لتصل الى 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2015 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة 27%.
انخفضت خسائر الشركات الخاسرة (5.7) مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2015 مقابل خسائر بلغت (6.1) مليار جنيه خلال العام السابق 2015/2014 وبنسبة انخفاض 7%.
تحسن أداء العديد من الشركات سواء بالزيادة فى الأرباح أو النقص فى الخسائر أو التحول من الخسارة الى الربحية لتصل الى 66 شركة خلال العام المالي 2016/2015 مقابل 56 شركة فقط للعام المالي السابق.
يرجع السبب الرئيسي في زيادة عدد الشركات التي تحسن أداؤها، إلى زيادة عدد الشركات التي تحولت من الخسارة الى الربح، والبالغة 14 شركة خلال العام المالي 20162015 مقارنة بعدد 3 شركات فقط في العام المالي 2015/2014.
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس، إن شركات قطاع الأعمال العام لا تزال في سباتها العميق، مؤكدًا أن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار يعود بالإيجاب عليها، موضحًا أنها كانت تستطيع استغلال موجة ارتفاع الأسعار في جذب السوق إليها مرة أخرى.
وأوضح صلاح الدين، أن شركات قطاع الأعمال تستطيع أن تحتل السوق المحلي بمنتجاتها المحلية التي تكون تكلفتها مناسبة للكل، مشيرًا إلى أنها تحتاج لخصخصة بعضها، موضحًا أن الخصخصة لا يشترط أن تتضمن البيع بالكامل، إنما نستطيع تعويمها بمعنى بيع جزء منها لتطويره وإعادة تشتغيله فبالتالي سيتم إنعاش الشركة بالكامل.
وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس، أن قطاع الأعمال بحاجة إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية، لتستطيع سحب البساط من القطاع الخاص، موضحًا أن شركات القطاع الخاص استغلت ارتفاع سعر الدولار لرفع أسعار المنتجات بالسوق.
من ناحيته أكد عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف له تأثيرات سلبية وإيجابية على قطاع الأعمال العام، موضحًا أن 70% من مستلزمات الصناعة نستوردها من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالشركات، ولكن على النقيض فإن قطاع الأعمال يستطيع أن يستفيد من ارتفاع سعر تحرير الصرف باستعادة السوق المحلي.
وأضاف، أن شركات القطاع الخاص استطاعت ان تستفيد بمئات المليارات من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدناها خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مراجعة الفلسفة الاقتصادية التي قامت عليها الدولة منذ عام 1974، والتي تختص بآليات العرض والطلب بالسوق المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يمكن الاعتماد على اقتصاد السوق المخطط، والذي يعمل من خلاله على تعبئة موارد الإنتاج والتي تساعد شركات قطاع الاعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات، وذلك عن طريق وضع تسهيلات مصرفية لدعم تلك الشركات ومساعدتها في استعادة نشاطها.
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج على أغلب شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن هناك شركات توقفت بالكامل مثل شركات الغزل والنسيج.
وأضاف «النحاس»، أن طرح أجزاء من شركات قطاع الأعمال في البورصة ما هو إلا قرار لزيادة الخسائر، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في طرح فروضات خاصة بالمستثمر عن طريق امتلاكه لحصة من الشركات، والتي تساعد في إنعاش القطاع ككل.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تقليل حصص الشركات لتوفير سيولة للدولة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة، موضحًا أن هيكل قطاع الأعمال يجب أن يزيد إيراداته عن 8 مليارات جنيه طبقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي.
