«مصرفى»: «التعويم» أظهر معدلات التضخم الحقيقية فى مصر
قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزى فى شهر نوفمبر الماضى، له آثار ايجابية وسلبية، موضحا أن الايجابيات تمثلت في توضيح السعر الحقيقي للجنيه، وإظهار معدلات التضخم الفعلية، بالاضافة إلى الحد من الواردات المبالغ فيها، كما ساعد على دخول استثمارات غير مباشرة للدولة.
أضاف عمارة، في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي»، أن الآثار السلبية لقرار«التعويم» تمثلت في تذبذب حاد بأسعار السلع الغذائية في السوق، نتيجة لعدم وجود معيار ثابت يمكن الارتكاز عليه في تحديد الأسعار، مما أدى الى توقف بعض الاستثمارات عن العمل نتيجة عدم مواجهة المخاطر الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وبالتالي انخفضت معدلات النمو المتوقعة لآليات اقتصاد الدولة.
أوضح أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3%، تسبب بدوره فى عزوف كثير من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، لأن العائد في الأوعية الادخارية الخالية من المخاطر أعلى من عائد الاستثمار.
وانتقد عمارة عدم اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة قبل قرار التعويم، منها الاحتفاظ بالسلع الاستراتيجية بكميات تستطيع الدولة من خلالها المرور من هذه الأزمة.
ومرت 3 أشهر علي قرار التعويم في نوفمبر 2016، وشهدت الاسعار ارتفاعات غير مسبوقة، كما أعلن البنك المركزي وصول معدلات التضخم إلى 25.8% بنهاية شهر ديسمبر 2016.
